وابستگي به واردات كالاهاي اساسي يكي از عوامل اثر گذار بر تورم

خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، با تاکید بر اینکه وابستگی به واردات کالاهای اساسی یکی از عوامل مهم اثر گذار بر تورم است، ادامه داد: عوامل دیگر کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای و ... است که باید مهار شود.
به گزارش شادا، در نشست تخصصی«بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» که عصر سه‌شنبه در سالن جهاد وزارت اقتصاد برگزار شد، مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد در گزارشی با اشاره به عواملی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بر تورم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از شهریور 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ تورم ماهانه در شهریور 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصد و در پایان اسفند ماه 1400 برابر با 0.54 درصد بود که هم نشان‌دهنده اراده دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی بود و هم نشان دهنده این موضوع که دولت مطابق با انتظارات با انجام اقداماتی به دنبال کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در این مدت زمان با کاهش روبه‌رو شد. در 4 ماه نخست سال گذشته نیز اقتصاد کشور با برخی رخدادها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی شده روبه‌رو شد. از جمله عوامل مهم در چهار ماه نخست افزایش حداقل دستمزد و رشد 57 درصدی آن و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم و همچنین همزمانی با جنگ روسیه و اوکراین که موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است همگی موجب افزایش نرخ تورم در کشور شدند و در تیر ماه نیز در مقایسه با تیر ماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم 82 درصد افزایش یافت که اثر بدی بر اقتصاد داشت.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بنابراین عوامل مهم در نیمه نخست سال 1401 در افزایش نرخ تورم شامل جنگ روسیه و اوکراین، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، تغییر نرخ حقوق گمرکی و ... بودند که مجموعه این عوامل موجب شدند که در خرداد ماه 1401 تورم به 10.6 درصد برسد که 5.5 درصد نسبت به اردیبهشت ماه همان سال افزایش را نشان می داد. همچنین اتفاقی که در تیر ماه افتاد و یکی از نشانه‌های عوامل کوتاه‌مدت محسوب می‌شد یک شوک بود که اثرات آن را در 4 ماه بعدی سال گذشته شاهد بودیم؛ تورم بخش خدمات یعنی بهداشت و درمان و آموزش و ... بود که خودش را با تورم بخش کالایی تعدیل کرد.
کریمی بیان کرد: از آذر ماه 1401 با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد، اثرات آن در اقتصاد کشور نمایان و موجب بی‌ثباتی های متعدد در نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم شد و در پایان اسفند ماه با تورم 63.9 درصدی مواجه شدیم. مرور این اتفاقات نشان می دهد که نرخ تورم در هر زمان متاثر از عواملی بوده و از این اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده است می‌بینیم که هیچ عاملی نمی‌تواند افزایش بی‌رویه تورم را توضیح دهد مگر اینکه چاشنی آن افزایش نقدینگی باشد.
وی افزود: وقتی نرخ رشد نقدینگی از 29 درصد وارد کانال بالای 40 درصد می‌شود و دلیل اصلی تورم نیز همین رشد نقدینگی است؛ هرچند عوامل بنیادین و همچنین عوامل کوتاه مدت هر کدام دیگری را تقویت می کنند. وی وابستگی به واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از عوامل مهم اثر گذار بر تورم برشمرد و افزود: عوامل دیگر کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای و… است و اگر اینها را برطرف نکرده باشیم؛ ما را وارد کانال بالاتر خواهد کرد که این اتفاق در اقتصاد کشورمان در این مدت رخ داده است.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد توضیح داد: ناترازی در نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی، بودجه دولت، حقوق بازنشستگی و همچنین ناترازی انرژی که موجب ناترازی ارزی می‌شود از عوامل مهم در رشد نقدینگی هستند.
البته بانک مرکزی به درستی از مهر ماه 1400 وارد موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها شد اما به دلیل عوامل بنیادین و کوتاه مدت ما با افزایش نقدینگی شاهد افزایش انتظارات تورمی در کشور بودیم و از طرفی 80 درصد واردات ما در اقتصاد به کالاهای اساسی وابسته است و در این بین تثبیت نرخ ارز منجر به تعجیل واردکنندگان به واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها شد و تقاضای زیادی را در نرخ ارز ایجاد کرد و موجب افزایش نرخ تورم شد.
کریمی عنوان کرد: اگر بخواهیم در این زمینه و برای مهار تورم راه حلی ارائه دهیم باید بگوییم که نمی‌توان روی یک یا چند عامل تمرکز کرد بلکه مهار تورم نیازمند بسته جامعی است که همه عوامل را در کنار هم قرار داده و بررسی کرده باشد اما به طور کلی یکی از عواملی که به صورت بنیادین می تواند تورم را کنترل کند، موضوع ناترازی‌هاست.
* تصاویر

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کالاهای اساسی کوتاه مدت عوامل مهم نرخ تورم بر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟

زی‌سان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.

نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.

ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»

حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.

رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.

او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»

در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.

او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»

سیاست‌های اقتصادی نامتعارف

نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.

بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.

اقتصاد ترکیه

برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.

پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.

آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.

به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»

بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.

تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.

چرخه‌ای معیوب

بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»

خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»

او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.

او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.

«فشار بیشتر می‌شود»

ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»

او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.

او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.

او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.

به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».

اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.

او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»

منبع: بی بی سی

tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غول‌پیکر چینی از پورشه هم گران‌تر است! قارچ‌های زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست می‌دهند، چه حسی است؟